زكية حقي - أول قاضية العراقية

زكية حقي - أول قاضية العراقية

اول قاضية في العراق والوطن العربي ولدت من عائلة فيلية معروفة ببغداد في نهاية الثلاثينات، عرفت بحبها الشديد للعلم حيث انهت دراستها الجامعية في الحقوق بجامعة بغداد بدرجة امتياز في عام 1957. وحصلت على بكلوريوس في ادارة الاعمال من احدى الجامعات السويسرية عام1966 ثم حصلت على شهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد بدرجة امتيازايضا,ً سنة 1972. ثم دكتوراه في القانون الدولي من احدى الجامعات الامريكية. عملت كمحامية منذ تخرجها حتى تعيينها كاول قاضية في العراق والمنطقة في 9 شباط (فبراير) من عام 1959 ابان الجمهورية العراقية الاولى في عهد الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم، في المحكمة الشرعية ببغداد. عينت كمستشارة قانونية عام 1964 في المعهد الحكومي العام الذي انشأ بعد تأميم البنوك الاهلية لتشرف على الوزارات: التجارة، السياحة، الزراعة، الصناعة و وزارة الصحة. وعملت كمديرة عامة للشؤون الادارية والقانونية في المؤسسة العامة للدواجن حتى عام 1969 حيث عينت كمستشارة وخبيرة في الشؤون القانونية بوزارة الزراعة حتى التحاقها بالثورة الكوردية التي اندلعت في العراق عام 1974. متحدثة جيدة وبخمس لغات هي الكردية، العربية، الفارسية، الافغانية والانكليزية. نشرت دراستان حول الحقوق الدستورية كجزء من دراستها الاكاديمية. ولها بحوث ودراسات كثيرة ومقالات منشورة حول خروقات حقوق الانسان في العراق ودور المرأة العراقية في تسريع نسبة التطور الاقتصادي في المجتمع. دافعت عن كثير من المتهمين العراقيين والاكراد في المحاكم العسكرية. نظراً ولوعيها المبكر في مجال حقوق الانسان وحقوق المرأة، وشعورها بمظلومية قومها، لم يكن غريباً ان تلتحق بالحركة التحررية الكوردية بل لتكون من روادها حيث كانت من المؤسسات لاتحاد نساء كوردستان في 11 كانون الاول سنة1952 وقد شغلت منصب رئيسة الاتحاد منذ نشوءه وحتى عام 1975. انتخبت للجنة القيادة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر الحزب عام 1970 .وكانت المرأة الوحيدة في تلك القيادة . عضوة في مشروع الشفافية ومحاربة الفساد و مجلس اعادة اعمار العراق منذ عام 2003. عادت الى بغداد بعد سقوط الصنم مباشرة لتستلم مهامها كمستشار أقدم في وزارة العدل وخبيرة، لتساهم في تحديث النظام القانوني للعراق. مثلت الحكومة العراقية ضمن وفد مكون من اربعة اعضاء والذين سافروا الى لندن في تشرين الأول 2003 للمطالبة بحقوق العراقيين ضد المشاركين في فضيحة استيراد "الدم الفاسد الى العراق ابان الحكم السابق والتي شغلت الرأي العام لفترة . كما كانت ضمن الوفد القانوني المفاوض الذي سافر الى كل من فرنسا والولايات المتحدة في كانون الأول 2004 لرفع دعوة قضائية ضد الشركات المساهمة في تلك الفضيحة وتفويض مجموعة من المحامين الامريكان للمطالبة بالتعويضات لاسر الضحايا . عينت مفتشة عامة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في آذار (مارس) سنة 2004 .