خارطة طريق للثقافة العراقية .. بقلم كامل شياع الحلقة الخامسة
توصيات ورشة الكتاب والنشر
يعاني الكتاب العراقي من مشكلات كثيرة ومزمنة على مستوى صناعته وتسويقه. إن دار الشؤون الثقافية التي غدت منذ تأسيسها في مستهل السبعينات، الناشر الوحيد أو الرئيسي للكتاب العراقي، لم تستطع القيام بمهمتها بالشكل المطلوب بسبب القوانين التي تكبلها حيث اعتبرتها تارة تابعة للتمويل المركزي وتارة أخرى ممولة ذاتيا. وفي كلتا الحالتين بقيت الدار دون المستوى المطلوب فنيا وتجاريا. بجانب ذلك لم يلعب قطاع النشر الخاص دورا يذكر في عملية النشر، رغم أن بعض المكتبات قامت بإعادة نشر بعض الكتب الرائجة في السوق دون أن يعود ذلك عليها بفوائد مالية تساعد على إدامة وتعزيز عملية نشر الكتاب وتسويقه.
وقد عقدت ورشة الكتاب والنشر اجتماعها بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
التأليف والنشر
1. الدعوة إلى تأسيس مجلس وطني للثقافة.
2. الاستمرار بإصدار الموسوعة الثقافية والإفادة منها في نشر الثقافة الشعبية.
3. إحياء مشروع النشر المشترك على وفق آليات جديدة.
4. إقامة علاقات عمل مع عدد من دور النشر الأهلية.
5. إقامة معارض دائمة للكتاب العراقي في بغداد والمحافظات الأخرى.
6. العمل بنظام التفرغ للمؤلفين الموظفين لإنجاز أعمالهم الثقافية.
7. تخصيص مجموعة من الجوائز الثقافية واقتراح تأسيس جائزة بأسم أحد أعلام الثقافة العراقية.
8. تخصيص مجموعة من الجوائز الثقافية لدور النشر والناشرين لتشجيع حركة نشر الكتاب العراقي.
9. التنسيق مع منظمات المجتمع الدولي المعنية بالثقافة لدعم مشروعات نشر الكتاب العراقي.
10. عقد ندوات خاصة مع دور النشر الأهلية والاستماع إلى مقترحاتها، واحتضان وزارة الثقافة لمؤتمر للناشرين العراقيين.
11. فصل دار الشؤون الثقافية إلى دائرتين أحدهما تعنى بالطباعة والأخرى بالنشر.
12. إعادة طبع الكتب التي وزعت بطريقة الاستنساخ لاسباب مختلفة بعد إقرار أهمية الكتاب وضرورة طبعه، وتوثيق هذه الإصدارات باعتبارها جزءاً من التراث الثقافي العراقي.
13. الاهتمام بنتاج الشباب في بغداد والمحافظات.
التوزيع
1. تأسيس شركة توزيع مدعومة من الدولة أو وزارة الثقافة تكون مهمتها توزيع الكتاب العراقي والعربي والأجنبي.
2. إقامة المعارض الدائمة في الأماكن المهمة في بغداد والمحافظات والجامعات والمؤسسات التعليمية.
3. إيجاد أطر للتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي ووضع الإجراءات من قبلهما لاحياء المكتبة المدرسية والمكتبات العامة وشراء نسبة من إصدارات الكتب العراقية.
4. التنسيق مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لشراء نسخ من المطبوعات العراقية.
5. العناية بالكتاب العراقي وطبعه وتوزيعه.
6. إعداد صياغة ميثاق شرف للمثقفين العراقيين لصيانة حقهم الشخصي في الاستقلال وحرية التعبير.
توصيات ورشة الموسيقى
يشكل رفع المستوى النوعي جوهر الاهتمام بالحركة الموسيقية في العراق. فمن جهة، ينبغي تنمية العنصر البشري من خلال زيادة مساحة التحصيل العلمي والأكاديمي في حقل الموسيقى، بالدورات التدريبية أو بالدراسة الأكاديمية المنظمة، كما ينبغي، من الجهة الأخرى، رفد الحركة الموسيقية بالخبرات الأجنبية، على المستويات كافة. ويدخل في هذا الإطار تشجيع البحوث والدراسات الموسيقية للأطفال من خلال درس منهجي في المدارس العراقية، وإيقاف التدهور الحاصل من جرّاء إتساع سوق الأغنية التجارية، والإستفادة من خبرات الموسيقيين العراقيين البارزين المقيمين في الخارج وتوظيفها للإرتقاء بعمل المؤسسات الموسيقية وانعاش الحياة الموسيقية.
وقد اجتمعت الورشة بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
1. زيادة عدد المعاهد الموسيقية والمدارس في أنحاء العراق.
2. بناء دار أوبرا تتناسب والنهضة الفنية الموعودة في العراق.
3. تخصيص بث إذاعي للثقافة الموسيقية بكافة ألوانها وصورها من اجل رفع
مستوى التذوق الموسيقي لدى الجمهور.
4. الإشتراك في المجلات الموسيقية العربية والعالمية.
5. دعم مراكز الدراسات الموسيقية في المؤسسات الموسيقية كافة.
6. إعادة تأسيس ورشة الآلات الموسيقية.
7. إتاحة الفرص الدراسية والبعثات للطلبة والخريجين داخل العراق وخارجه،
بالإضافة إلى الدراسات العليا التخصصية.
8. إقامة متحف موسيقي يضم آثار وأعمال رواد الموسيقى والغناء والفنون
الموسيقية الاخرى.
9. الاهتمام بفرق الفنون الشعبية في المحافظات كافة، وبصورة خاصة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية (بغداد) وإلحاقها بدائرة الفنون الموسيقية.
10. الاهتمام بتوثيق ودراسة التراث الموسيقي والغنائي في أنحاء العراق كافة.
11. تأسيس معهد عالٍِ للموسيقى العربية في بغداد.
12. الرعاية والاهتمام بالأحوال المعيشية للعاملين في مجال الفنون الموسيقية وتحقيق المرونة فيما يتعلق بالتعليمات والضوابط والمخصصات ومكافآت الفنانين العاملين في المجال الموسيقي.
13. إقامة المؤتمرات والمهرجانات والمسابقات التشجيعية في مجالات العزف والغناء والتأليف الموسيقي السيمفوني والشرقي.
توصيات ورشة السينما
ورثت السينما العراقية عن النظام البائد تركة ثقيلة. فقد فقدت هذه السينما دورها الإبداعي والجمالي والثقافي والفكري وتفرغت لوظائف تعبوية لا علاقة لها بوظيفتها الفنية.
إن مسيرة السينما العراقية خلال العقود الثلاثة الماضية تراوحت بين الدعاية للنظام والتحول إلى بوق لشعاراته وبين إنتاج أفلام ذات ميزانيات ضخمة دخلت في باب ما يعرف بالمجهود الحربي أبان حروب النظام. تضاف إلى هذه أفلام باهتة سميت آنذاك بالأفلام قليلة التكلفة والأفلام الكوميدية التي حاول فيها السينمائيون الخروج، على استحياء، من الطوق المفروض على وظيفة السينما العراقية كأداة دعاية بالدرجة الأولى.
ووسط هذا ونتيجة الضعف الإداري المصاحب لقطاع السينما تدهورت حالة الكوادر السينمائية لم تستطع السينما العراقية أن تجد لها موطئ قدم بين التجارب السينمائية لبلدان العالم النامي.
من هنا ينبغي العمل على إنشاء مؤسسة حديثة للسينما، ولذا اجتمعت ورشة السينما بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
الإدارة السينمائية
1. دعم التجربة السينمائية العراقية بالكوادر الكفوءة والمتخصصة وذات الخبرة العملية والعلمية، واستقطاب السينمائيين العراقيين.
2. إنشاء مؤسسة حديثة للسينما ذات هيكلية وسياقات عمل فاعلة على مستوى قيادتها ومفاصلها الأساسية، على أن يكون المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام بشكل خاص من الأكاديميين ذوي الخبرة.
3. تطوير الكوادر وإيفادها إلى الخارج لغرض التدريب واستقدام الخبراء والمختصين من المؤسسات السينمائية العالمية لتطوير هذه الكوادر.
4. إيجاد نظام إداري يوازن بين الإنتاج السينمائي والدور التثقيفي والفكري للسينما من خلال إدماج مؤسسة السينما بالحركة الثقافية والفكرية وكذلك بآخر ما توصلت إليه عملية الإبداع السينمائي.
5. إيجاد هيكلة صحيحة تعتمد على الاستفادة القصوى من الكوادر السينمائية وتشغيلها والتخلص من البطالة المقنعة والفساد الإداري والاجتهادات غير الصحيحة التي سادت عمل مؤسسة السينما في الماضي.
6. اعتماد الوضوح في عمل الجهاز الإداري للمؤسسة السينمائية من خلال وضوح برامجها و خططها وتصرفاتها المالية وتعاقداتها وتعزيز الثقة في عملها.
7. إعادة النظر في هيكلة دائرة السينما والمسرح من خلال ما يلي:
* فصل السينما عن المسرح.
*إيجاد كيان إداري وقانوني ومالي وإنتاجي مستقل خاص بالسينما يمّول مركزياً من الدولة ومن مصادر أخرى ويعنى بإنتاج الأفلام بمختلف أنواعها، والإشراف على السينماتيك (أرشيف السينما) والدراسات السينمائية.
8. إيجاد نظام مالي يقوم على مبدأ تراكم العائدات ورأس مال المؤسسة وذلك باقتراح تشغيل الأقسام التابعة لها من بلوتوهات وأجهزة ومعدات.
9. فتح المجال للمتميزين من خريجي معهد وكلية الفنون الجميلة وزجهم في مجالات العمل السينمائي المختلفة.
10. التحرك على المؤسسات الفنية والثقافية العربية والعالمية إضافة إلى بعض المنظمات التي تعنى بشؤون فن السينما وفتح أبواب العلاقة معها لإيجاد سبل التعاون والإنتاج المشترك.
11. تطوير نظام التعاقدات وذلك بالانفتاح على المواهب والخبرات المميزة التي تخدم مسيرة عمل المؤسسة وتطور العمل السينمائي.
الإنتاج السينمائي غير الحكومي
1. فتح الآفاق أمام القطاع الخاص للإنتاج والتسويق عبر أشكال سينمائية متنوعة وإمكانيات دعم متنوعة.
2. إيجاد صيغ قانونية لحماية الإنتاج السينمائي وحقوق العاملين ضمن بند حقوق الملكية الفكرية.
3. دعم وتشجيع السينما المستقلة التي تضطلع بها المنظمات المدنية والأفراد لما لهذا الإنتاج من أهمية بالغة في ازدهار السينما وإظهار الهوية العراقية.
4. دعم عمل المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية.
5. إيجاد نظام للإنتاج المشترك والاستثمار الأجنبي في قطاع السينما.
دور عرض السينما
1. إنشاء صالات سينمائية حديثة وبمواصفات تقنية متطورة.
2. إعادة دور العرض السينمائي إلى وظيفتها الحقيقية في عرض الأفلام الجادة والمتميزة.
3. إلزام دور العرض السينمائية حسب اتفاق معين بعرض النتاج السينمائي العراقي ضمن برامج عروضها الأخرى.
نوادي السينما
1. إن ما هو اكثر جدوى وفائدة للتجربة السينمائية العراقية هو الاستفادة من بعض التجارب العالمية والعربية في هذا المجال، ويندرج ذلك ضمن المشروع المستقبلي لاستحداث بيوت الثقافة.
2. التعاون مع وزارة التربية في تنشيط عروض الأفلام في المدارس.
3. التعاون مع وزارة الرياضة والشباب لاستحداث قسم لسينما الشباب.
توصيات تنفيذية
1. عقد مؤتمر عام للسينمائيين العراقيين لإعادة النظر في هيكلية مؤسسة السينما.
2.إنشاء صندوق لدعم السينما يعتمد في تمويله على منحة من الدولة ومصادر أخرى.
3.دعم إصدار المطبوعات السينمائية بما فيها مجلة السينما واستقطاب الكوادر اللازمة لها.
4. تفعيل المشاركة في المهرجانات العربية والدولية.
5. تخصيص جائزة الدولة التشجيعية السنوية للإنتاج السينمائي في مختلف الاختصاصات وتعلن في يوم السينما العراقية.
6.المصادقة على إقامة مهرجان بغداد السينمائي السنوي الدولي للفلم التسجيلي والقصير الذي تقدمت بفكرته منظمة سينمائيون عراقيون بلا حدود.
7.المصادقة على مقترح تأسيس مهرجان للفلم الروائي الطويل باسم مهرجان الرافدين الدولي على أن يعقد مرة واحدة كل عامين وان تتولى وزارة الثقافة تبني المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق