خارطة طريق للثقافة العراقية..كامل شياع الحلقة الثالثة
خارطة طريق للثقافة العراقية..كامل شياع الحلقة الثالثة
توصيات ورشة التشريعات الثقافية
الحديث عن التشريعات الثقافية يتطلب ابتداء مراجعة لكل النصوص المتعلقة بهذا النشاط الإنساني والإحاطة بها ومن ثمّ توثيقها على وفق المواضيع والنصوص التشريعية الخاصة. إن الإحاطة بتلك التشريعات يسهل العــــمل لإيجاد تشريعات ثقافية تتلاءم وطموح المثقف من جهة كونه مبدعا ً أو متلقيا ً.
وقد اجتمعت ورشة التشريعات الثقافية بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
أولاً: حقوق المؤلف
1. يلاحظ أن هناك ثلاثة قوانين تعالج هذا الموضوع الأول هو قانون رقم 3 لسنة 1971 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 84 لسنة 2004 وقانون براءة الاختراع إضافة إلى مسودة مشروع حقوق المؤلف الذي تم تدوينه من قبل وزارة الإعلام المنحلة والموجود حاليا لدى مجلس شورى الدولة. يرى المجتمعون في هذه الورشة ضرورة إصدار تشريع موحد بحقوق المؤلف يوحد الأحكام الموجودة في تلك القوانين والخروج بنصوص قانونية تتلاءم وحق المؤلف والاسترشاد بالنصوص الدولية الخاصة بأصحاب المصنفات كالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2. تغليظ العقوبة لكل من يتجاوز على حقوق المؤلف بالاقتباس أو الاستنساخ أو التحريف مع الاحتفاظ له بالحق بالمطالبة القضائية بالتعويض عن الأضرار التي أصابته جّراء فعل الغير.
3. لا يجوز تحريك الشكوى أو رفع الدعوى إلا من قبل صاحب المصنف أو من يمثله قانونا أو من قبل ورثته.
4. تأسيس قاعدة استثنائية حول حق صاحب المصنف تختلف عن الأحكام العامة للمكتبة الواردة في القانون المدني المتعلقة ببعض الجزئيات مما يجعلها ذات طبيعة مزدوجة لان أحكام الملكية العامة تختلف من حيث الموضوع عن أحكام الملكية الفكرية.
5. الدعم التام للرابطة الوليدة الخاصة بحقوق المؤلف العراقي ودفعها إلى عقد ندوة عامة لمناقشة القوانين الخاصة بحقوق المؤلف من اجل الوصول إلى صيغة موحدة لتلك النصوص.
6. تعديل أحكام المادة 49 من القانون المذكور التي تلاحق صاحب المصنف حتى ولو تم طبعه خارج العراق.
ثانياً: الآثار
1. أ. أتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التدخل التشريعي لتعقب الآثار المسروقة والموجودة لدى الأفراد والمنظمات أو الدول على وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 969 المعدل والاستعانة بالمنظمات الدولية للوصول إلى الهدف المذكور.
ب. إذا كانت تلك الآثار قد وصلت إلى الغير بطريق رسمي فعلى الجهة ذات العلاقة معالجة هذا الموضوع دبلوماسيا أو عن طريق الاتفاقات من اجل إعادة تلك الآثار.
ج. حيازة الآثار بطريق غير مشروع محرمة تحريماً مطلقاً.
2. تشكيل لجنة لمتابعة المسروق من الآثار في المحافظات على أن تكون المتابعة مستمرة مع إجراء التوعية لمنظمات المجتمع المدني للحفاظ عليها والوقاية من السرقة.
3. إنشاء القرية السياحية قرب المناطق الأثرية التؤدي مهمة مزدوجة،الأولى حماية الآثار والثانية التعريف بالموقع الأثري بالنسبة للزائرين.
4. تقديم مكافأة مجزية لكل من يعثر على لقى أو قطع أثرية لا تقل عن 10% من قيمتها أو بقيمتها الكاملة إذا كانت قطعة من الذهب.
5. توجيه الأحكام والنصوص القانونية المتناثرة في القوانين العراقية لنص واحد يمكن الرجوع إليه بسهولة.
6. الطلب من القطعات العسكرية العراقية وغير العراقية مغادرة المواقع الأثرية.
7. تشكيل لجنة من الحاضرين من هذه الورشة لمراجعة القوانين الأجنبية التي تتعارض والقوانين العراقية والتي تبيح للأجنبي الاحتفاظ بالآثار المسروقة أو التي تمت حيازتهم.
ثالثاً: قانون الإيداع
يرى المجتمعون في هذه الورشة ضرورة أن يكون الإيداع مزدوجاً أي وفق أحكام قانون الإيداع العراقي رقم 37 لسنة 1970 ووفق النظام الدولي للإيداع، لكي لا تتكرر المأساة التي أصابت المكتبات العامة في الأحداث التي مر بها العراق بعد 9/4/2003. ولا مانع من إيجاد اكثر من موقع لكل مصنف وحسب التعريف القانوني للمصنف.
رابعاً: الفرق التمثيلية والفنية
تشكيل لجنة مختصة من ذوي الشان مع القانونيين لدراسة القانون رقم 166 لسنة 1964 لبيان التعديل المطلوب أو الحذف أو الإضافة على النصوص التي يتطلبها عمل تلك الفرق أو إلغاء القانون بشكل كامل وتشريع قانون جديد.
خامساً: السينما والمسرح
تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص مع مجموعة من القانونيين لدراسة القانون رقم 146 لسنة 1975، فيما إذا وجد سبب لإلغائه وإصدار تشريع جديد أو تعديله أو حذف بعض مواده وفقراته.
سادساً حق المواطن في تلقي المعلومات:
للمواطن الحق في تلقي المعلومات من كافة مصادرها وبكافة أشكالها دون رقيب.
سابعاً: قانون الرقابة من الملصقات والأفلام السينمائية
يوصي المجتمعون في هذه الورشة بإلغاء الرقابة على المصنفات كافة بما في ذلك الأفلام السينمائية سواء كانت تلك الرقابة فكرية أو مهنية.
توصيات ورشة المكتبة الوطنية والمكتبات العامة
تعرضت المكتبات العراقية والأرشيف العراقي إلى كارثة كبيرة جرّاء أعمال السلب والنهب التي طالت المكتبات بعد سقوط الدكتاتورية في 9/4/2003. وقد شملت الخسارة الكتب والوثائق والمجلات والصحف العراقية المبكرة والمخطوطات، فضلا ً عن التراث الشفوي من أغان وتسجيلات.
وان الخطوة الأولى لأعادة بناء الكتلة الكتبية في العراق هي تحديد حجم الخسارة، ثم تنظيم ستراتيجية مفصلة ــ بمعونة دولية مركزية ــ لاسترداد ما نهب من موروث ثقافي عراقي من جهة، ولتحديث مقتنيات المكتبة العراقية من جهة ثانية.
لذا اجتمعت ورشة المكتبة الوطنية والمكتبات العامة بتاريخ 13/4/2005 وأقرت التوصيات التالية:
* تتحول دار الكتب والوثائق(المكتبة الوطنية) إلى هيئة عامة تحمل اسم (دار الكتب والأرشيف والمعلومات) يرأسها موظف بدرجة (وكيل وزير ).
وتضم الهيئة أربع مديريات عامة، هي:
* المكتبة الوطنية
* مركز الوثائق العراقية
* الدار العراقية للمخطوطات
* مركز المعلومات
• يمكن أن تكون الهيئة في بناية موحّدة، بشرط أن تُحَّدث البناية الراهنة، أو يجري اختيار بناية حديثة توفر كل خدمات المكتبات الكبرى ولعل من الأفضل أن تتفق وزارة الثقافة مع أمانة بغداد أن تخصص الأخيرة أرضاً وسط بغداد لبناء دار للكتب ومكتبة وطنية على وفق الشروط الهندسية الحديثة والمعايير المعتمدة في بناء المكتبات.
• إلحاق المكتبات العامة بوزارة الثقافة، بدلاً من وزارة البلديات أو مجالس المحافظات، فقد كشفت الاستطلاعات على أن المسؤولين الذين يديرون هذه المكتبات هم موظفون غير متخصصين ولا يعيرون للمكتبات العامة أهمية تذكر، أن لم نقل، يقدرونها حق قدرها. وقد أدى ذلك إلى أن تتعرض المكتبات العامة إلى إهمال كبير. ولذلك سيكون من شأن إلحاق المكتبات العامة بوزارة الثقافة أن تتولى هذه الأخيرة العناية بها وتزويدها بالكتب وتحويلها إلى مراكز ثقافية فعالة تقيم نشاطات ثقافية ومحاضرات وحفلات لتوقيع الكتب حديثة الصدور وتضم مقهى إنترنت وغاليري.
ولعل من المهم أن تتشكل مديرية عامة في وزارة الثقافة تتولى شؤون المكتبات العامة، إذا أمنا فك ارتباطها الإداري بوزارة البلديات.
كما ينبغي لنا أن نلاحظ هنا أن الإدارة المركزية للمكتبات العامة من طرف وزارة الثقافة، يتعارض مع أي شكل من أشكال النظم اللامركزية المنوي إقامتها في العراق.
• إدخال (المكتبة القادرية) في نطاق عمل وزارة الثقافة، من دون أن يعني هذا المقترح تحويل عائدية المكتبة من الحضرة القادرية، إذ ستعود هذه الخطوة على هذه المكتبة المهمة بفوائد إعادة البناء والتطوير وبخبرات الصيانة. ومن المهم هنا أن نشير إلى توصية (المرصد العراقي Iraqi Observation ) في تقريره( فتح الأبواب: الحياة الفكرية والأحوال الأكاديمية في بغداد ما بعد الحرب)(تموز /2003) بضرورة دراسة خطورة المياه الجوفية على هذه المكتبة، وهو مما لا يمكن أن ُينجز ما لم يُلق جزء من مسؤولية هذه المكتبة على دار الكتب، كما نوصي بان تتولى دار الكتب الإشراف على مكتبة الأوقاف التي تعرضت إلى ضرر كبير، وهي مكتبة مهمة وذات تاريخ عريق.
• إعادة بناء مكتبة المتحف العراقي والاهتمام بها كمكتبة مستقلة لها أهميتها الخاصة.
• يجب أن ننتبه إلى أن الفجوة في الكتلة الكتبية في العراق لم تحدث بسبب أعمال السلب والنهب التي حدثت بعد 9/4/2003 فقط، بل أن للفجوة وجهاً آخر، وهو أن المكتبات العراقية قد توقفت عن التزود بالكتب منذ سنة 1980. ولعل اكبر عمليتين للتزود بالكتب جرت في السنوات الخمس والعشرين الأخيرة هما:
1. ما جرى من نهب للمكتبات الكويتية بعد غزو الكويت سنة 1990 وإدماجها في المكتبات العراقية (ولاسيما مكتبات الجامعات والكليات).
2. الهدايا والتبرعات بالكتب التي جاء بها المتعاطفون مع الشعب العراقي أثناء فترة الحصار في التسعينيات، وما تبع ذلك من خطة نفذتها وزارة التعليم العالي أيام النظام السابق بشراء الكتب من معارض أقامها موزعون ومتعهدون عرب في بغداد.
وبالتالي، ينبغي لردم الفجوة في الكتلة الكتبية في العراق أن يراعي كلا وجهيها.
وفي سبيل ذلك نقترح، بشكل عام، تشكيل هيئة عامة لاسترداد الموروث الثقافي، وعلى أعلى المستويات، تضم ممثلين عن وزارة الثقافة والخارجية والداخلية وجهاز المخابرات وتشترك فيها السفارات والقنصليات العراقية في الخارج، إذ أننا نعتقد أن الدولة مقصرة ومتهاونة في التعامل مع ما فقد من موروث ثقافي يشكل هوية العراق وتاريخه ومعناه. أما فيما يخص المكتبات فنقترح ما يأتي:
* وضع خطة لجرد ما تبقى من النتاج العراقي المطبوع، وبالتالي، تحديد حجم الخسارة في الكتلة الكتبية في العراق وذلك بالإفادة من الجردات السنوية السابقة التي كانت تنجزها بانتظام سائر المكتبات في العراق، سواء التابعة منها إلى وزارة الثقافة أوالى وزارة التعليم العالي ويمكن ان يتشكل فريق مشترك من هاتين الوزارتين لأعداد كتاب جامع بالمفقودات العراقية من كتب ومخطوطات ووثائق ومجلات وما إلى ذلك.
* إدخال الانتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي في حملة عالمية لاسترداد المسروقات من الكتب والوثائق والمخطوطات العراقية.
* الإعلان عن أن الدار تشتري الوثائق والمخطوطات والكتب التي سرقت قبل وبعد 9/4 وبأثمان مناسبة، والإعلان- في الوقت نفسه- عن عـفــو عام عن الذين قاموا بالسرقة يعفيهم من الملاحقة القضائية، واطلاق حملة إعلامية لتشجيع المواطنين على تسليم ما بحوزتهم من كتب ومخطوطات ووثائق مسروقة.
* أن تقوم الدار بحملة شراء واسعة من السوق العراقية العربية والأجنبية لتعويض ما سرق من كتب ومجلات ودوريات وينبغي لهذه الحملة أن تستند إلى تخصيص مالي ضخم.
* تنظيم دولي مركزي- ليكن برعاية اليونسكو مثلاً – لتحديث مشتريات المكتبات العراقية من الكتب.
* عقد اتفاقيات مع دور النشر العربية والعالمية للتزود المنتظم بالكتب.
* تكليف السفارات والملحقيات الثقافية العراقية في الخارج بشراء كتب للدار.
* دعوة المؤلفين إلى إهداء مؤلفاتهم للدار.
* تصوير الكتب والمجلات العراقية التي لا يمكن الحصول على نسخ أصول منها، وذلك لتوفير أرشيف كامل يكون بخدمة الباحثين ولعل من المهم أن تسبق هذه الخطوة تصميم خريطة بالمكتبات، مؤسسات، الأبحاث والمتاحف التي تحتفظ بنسخ من الوثائق والكتب والصحف والدوريات العراقية في أي مكان كانت.
* ومن الوسائل التي لها أهميتها الخاصة في إعادة بناء الكتلة الكتبية للمكتبات العراقية شراء المكتبات الخاصة، ولاسيما تلك التي تعود إلى أعلام عراقيين بارزين، والحاقها بالمكتبة الوطنية. ولا بد هنا أن نشير إلى ان المكتبة الوطنية سابقا لم تهتم بمثل هذا العمل، مما بدد مكتبات شخصية ممتازة داخل السوق المحلية، مــن قــبيل تلك العائدة لـ د. إبراهيم السامرائي ود. محمد جبار المعيبد. ونحن نخشى أن تتعرض مكتبة د. صالح احمد العلي (وهي مكتبة هائلة بما تضم من مخطوطات ونصوص استشراقية) إلى مثل هذا المصير.
* القيام بحملة عالمية للحصول على نسخ مستنسخة من الوثائق والمخطوطات العراقية (تدخل في ذلك الكتب العراقية النادرة) المنتشرة في المكتبات والمراكز والمؤسسات والمعاهد البحثية في كل أنحاء العالم.
• إقامة حملة علاقات عامة واسعة لأعادة بناء المكتبات والأرشيف في العراق بعد ما تعرضت له من سلب ونهب وتدمير، وتتضمن هذه الحملة حملة إعلامية مكثفة (لا بأس بان توزع الدار بوسترا مميزا عن هذه القضية، لا بأس بان تتبنى تمويل إعلان متميز في الفضائيات والصحف العراقية والعربية عن إعادة بناء الأرشيف العراقي على غرار إعلان "عراق الأمل والسلام". وينبغي لهذه الحملة الإعلامية أن تشير إلى أن قضية المكتبات العراقية هي قضية وطنية كبرى بما أنها تسهم في الحفاظ على الذاكرة العراقية وبما يشجع المواطنين على الإسهام في هذه الحملة بأن يساعدوا على رد ما سلب ونهب من المكتبات العراقية.
• أن يعمل مركز الوثائق التاريخية العراقية على نشر الوثائق في كتب مستقلة، مصنفة على الموضوعات، مع دراسات عنها. ونوصي هنا بتطوير تشريع واضح عن سرية الوثائق السياسية والمدة التي يمكن بعدها أن تتاح هذه الوثائق للجمهور العام.
• ويمكن أن تسبق هذه الخطوة إصدار بيبليوغرافيات شاملة بالوثائق العراقية.
• الإبقاء على قانون (حيازة المخطوطات) الذي شٌرع في العهد السابق، والذي يشترط على المكتبات الخاصة والشخصية في حال رغبت ببيع ما بحوزتها من مخطوطات، أن تبيعها إلى الدولة حصراً، على ان تقوم دار المخطوطات بتثمين نزيه ومنصف للمخطوطات المشتراة.
• وقبل ذلك ينبغي لدار المخطوطات تصوير سائر مخطوطات المكتبات الخاصة والشخصية على أقراص cd أو ميكروفيلم لكي تكون متاحة للباحثين والجمهور.
• تأسيس مركز لتحقيق النصوص يكون تابعا لـ(الدار العراقية للمخطوطات) برئاسة موظف بدرجة (مدير)، وتعمل فيه هيئة استشارية، تنظم برنامجا لنشر وتحقيق نصوص التراث، بما يؤمن صدور كتاب واحد في الأقل عن المركز شهرياً.
• يقوم مركز المعلومات بتأسيس قاعدة بيانات وأساس معلوماتي يمكن أن يستند إليه العمل العلمي والبحثي في العراق، وذلك بان يدخل في نطاقه كل ما يكتب في العراق من اطاريح جامعية وكل ما يصدر من كتب ومجلات.
• يلتزم مركز المعلومات بإصدار كتب البيبليوغرافية، ضمن خطة نشر تقررها هيئة استشارية. وهذه الكتب البيبلوغرافيا يكلـّف بها باحثون متخصصون أو فرق بحثية، وتشمل النتاجات الفكرية المتنوعة، على غرار (بيبليوغرافيا النقد الأدبي في العراق) أو (بيبليوغرافيا علم الاجتماع) أو (بيبليوغرافيا الدراسات اللغوية) اوما إلى ذلك.
• يقوم مركز المعلومات بإصدار مجلة فصلية تكون معنية بالكتاب وحركة التأليف والنشر.
• يؤســّس قسم في مركز المعلومات باسم (الذاكرة العراقية)، يكون معنيا بتوفير نسخ من الكتب والدوريات والأرشيف العراقي وكل ما يخص العراق، القديم والحديث، كما يقوم بإعادة إصدار النتاج العراقي الحديث، بمقدمات جديدة توضح سياقاته التاريخية، ويمكن لهذا القسم أن يعيد إصدار الدوريات والمجلات العراقية التي غدت مفقودة، من نحو مجلة (سومر) ومجلة (الفكر الحديث) التي أصدرها جميل حمودي سنة1947، وما إليهما.
• لقد ظلت المكتبات العراقية مقصرة في الإفادة من الخدمات الكبرى التي تقدمها تقنيات المعلومات. ولعل من نافل القول أن نشير إلى أن هذه المسالة باتت تكتسب ألان ضرورة ملحة، وعلى وفق الخطوات الآتية:
* إعادة فهرسة المخطوطات العراقية على وفق النظم الرقمية الحديثة.
* بناء موقع للدار على شبكة الإنترنت يكون مناظراً لمواقع المكتبات الكبرى كمكتبة الكونغرس الأمريكي وما إليها.
* نشر الفهارس والبيبليوغرافيات العراقية على أقرص مضغوطة ( C.D).
* استكمال مشروع تصوير المخطوطات العراقية على أقراص مضغوطة.
* نشر ما يمكن نشره من الوثائق العراقية على أقراص مضغوطة.
• يلحق بالدار قسم صيانة متخصص وكفوء، يشمل عمله صيانة المخطوطات والوثائق والكتب القديمة والحديثة.
• تسهم الدار في فهرسة المكتبات الخاصة الكبرى في العراق. كما يمكن ان تـُشمل المكتبات الخاصة بعمل قسم الصيانة التابعة للدار.
• أعداد خريطة تحصي المكتبات الخاصة والعامة في العراق التي تحتوي على خزائن للمخطوطات. ويمكن أن تستند في ذلك إلى الجرد الممتاز الذي قدمه د. فؤاد سركين في كتابه (تاريخ التراث العربي) و كوركيس عواد.
• تحديث الكادر العامل في الدار بكادر متخصص ومتدرب. ويمكن أن يـُـفيد المكتبيون العراقيون من خبرات المهنيين الأجانب في كل ما يخص العمل المكتبي، كما يمكن أن يـُـفاد من المكتبيين العراقيين الذين اكتسبوا خبرات خارج العراق وتوسيع الملاك العامل والإفادة من حملة الشهادات المكتبية.
• إنشاء معهد للتدريب والتطوير، يكون تابعا للدار، يتولى إقامة دورات لتطوير الكفاءات في مجال المكتبات وصيانة الوثائق والمخطوطات والفهرسة وتحقيق النصوص وبناء قواعد البيانات.
• تنظم الدار، بين آونة وأخرى، استبيانات بين المثقفين والقرّاء لاستطلاع الكتب التي يحتاجون إليها، لكي تتولى الدار شراءها واستيرادها.
• تقوم الدار بتكليف لجنة متخصصة بكتابة تقرير يحدد ستراتيجيات عامة للعناية بالتراث الشفوي العراقي، ودراسة إمكانية أن يدخل هذا التراث في عمل الدار.
• نقل موقع دار المخطوطات من بنايتها الراهنة في شارع حيفا لعدم صلاحيتها لحفظ المخطوطات والحاقها بالبناية الموحدة.
• تتحول الدار إلى مركز ثقافي فعّال، يقيم نشاطات ثقافية وحلقات دراسية عن حركة النشر والتأليف والكتب التي تلقى رواجاَ، هذا فضلا عن إقامة (حفلات توقيع) لما يصدر من كتب عراقية بارزة.
• إنشاء جمعية باسم (جمعية أصدقاء المكتبة) يُسهم الراغبون بالانتماء اليها بالإسهام في مناقشة مشكلات المكتبة العراقية واعانة القائمين عليها على إتمام نواقصها وتحديد المطبوعات والكتب التي يطلبها القارئ العراقي.
• بناء متحف وثائقي حضاري يتابع تطور الكتب والكتابة في العراق والعالم، و يوثق تاريخ العراق المعاصر من خلال الوثائق والصور.
• تطوير أو إعادة بناء، أو إنشاء مكتبة الطفل، أو إنشاء عدة مكتبات خاصة بالأطفال على أن تعتمد التقنيات العصرية في خدمتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق